گروه اقتصادی مشرق - روزنامه‌های حامی دولت در مطالبی نسبت به تشدید رکود اقتصادی و اوضاع بیکاری کشور هشدار داده و خواستار شجاعت دولت برای حل این معضلات شده‌اند زیرا معتقدند اوضاع بازار خيلي خراب‌تر از آن است كه دولت تصورش را مي‌كند.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

* آرمان

- تامین یارانه نقدی، کابوس دولت
این روزنامه حامی دولت از پرداخت یارانه نقدی به مردم انتقاد کرده است: دولت دو برابر درآمدهاي نفتي به مردم يارانه نقدي مي‌دهد. در حالي كاهش درآمد‌هاي نفتي ايران باعث شده رقم يارانه‌هاي نقدي در سال 94 حدود دو برابر پولي شود كه ايران از طريق فروش طلاي سياه به دست مي‌آورد كه دولت يازدهم يكي از مهم‌ترين كارويژه‌هاي خود را هدفمند كردن واقعي يارانه‌ها و كاهش تعداد افرادي معرفي كرده است كه يارانه نقدي دريافت مي‌كنند.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد تاكنون هر ايراني بيش از دو ميليون و 500 هزار تومان يارانه نقدي دريافت كرده است. وقتي اين رقم را در بيش از 70 ميليون نفري كه يارانه نقدي دريافت مي‌كنند ضرب كنيم، عددي نجومي به دست مي‌آيد كه تامين آن براي دولتمردان به كابوس تبديل شده است. در دولت گذشته كه پرداخت نقدي يارانه‌ها آغاز شد، شايد تامين رقم نجومي آن چندان مشكل نبود، چرا كه درآمد‌هاي نفتي ايران آن زمان حدود چهار برابر رقم كنوني بود. به دنبال تحريم‌هايي كه عليه دولت ايران در سال‌هاي گذشته اعمال شد و همچنين با توجه به افت بي‌سابقه قيمت نفت، درآمد‌هاي نفتي ايران به يك چهارم كاهش پيدا كرده است. دولت يازدهم هر چند تلاش كرده است با احياي بازار‌هاي از دست رفته نفت به ميزاني اين كاهش در آمد را جبران كند، اما با مساله كاهش قيمت رو به روست و عملا نمي‌تواند درآمد‌هاي افسانه‌اي نفت در دولت گذشته را داشته باشد. اين در حالي است كه بار مالي طرح‌هاي دولت قبل همچنان روي دوش دولت است و از مهم‌ترين مواردي كه بار مالي ايجاد مي‌كند پرداخت يارانه‌هاي نقدي است.

- اگر دولت یارانه نقدی را قطع کند، تندروها به قدرت می‌رسند
مهدي پازوكي اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است:‌ درباره هزينه ها، دولت ماهانه سه هزار و 450 ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت مي‌كند كه اين رقم در سال به 42 هزار و 500 ميليارد تومان مي‌رسد. يارانه‌اي كه اكنون در اختيار مردم قرار مي‌گيرد بيش از بودجه عمراني و ساختاري كشور است كه از فروش نفت خام به دست مي‌آيد. در شرايط فعلي به هيچ‌وجه نمي‌توان پرداخت يارانه‌هاي نقدي را متوقف كرد. طرح پرداخت يارانه‌هاي نقدي در شرايطي پرداخت شد كه كشور با بالا‌ترين درآمد‌هاي نفتي همراه بود و مشكلي در پرداخت يارانه‌ها نداشت.

امروز با توجه به افت شديد قيمت نفت كه پيش بيني مي‌شود در ماه‌هاي آينده كمتر از اين مقدار هم شود، توقف پرداخت يارانه‌ها به نفع دولت است، اما با وجود گروه‌هاي تندرو و روزنامه‌هاي تحت حمايت آنها نمي‌توان يارانه نقدي را متوقف كرد. بنابراين در شرايط فعلي حدف يارانه‌هاي نقدي تبعات منفي در پي خواهد داشت و نمي‌توان در كوتاه‌مدت اين مساله را متوقف كرد. پرداخت يارانه‌هاي نقدي بايد در بلندمدت به طور كامل قطع شود و تا شهريور ماه سال 1396 و بعد از دور دوم انتخابات رياست جمهوري برچيده شود و فقط به افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي داده شود.

امروز شرايط براي حذف كامل آن مساعد نيست، ‌چرا كه با حذف پرداخت يارانه‌هاي نقدي گروه‌هاي تندرو به قدرت زيادي خواهند رسيد. سياست و اقتصاد در كشور بسيار رابطه نزديكي دارند. به غير از يارانه‌ها دولت از هزينه‌هاي غير ضروري زيادي رنج مي‌برد. دولت بايد هزينه‌هاي غير ضروري را تا حد امكان كاهش دهد. در حال حاضر دولت نمي‌تواند پرداخت يارانه نقدي را متوقف كند و تنها اقدامي كه مي‌تواند براي جبران كمبود درآمد‌هاي خود انجام دهد پرهيز از هزينه‌هاي غير ضروري است. به عنوان مثال بسياري از موسسه‌هاي آموزشي كشور بيهوده هستند و بايد از فعاليت آنها جلوگيري شود.

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت بیکاری گزارش داده است: اوضاع بیکاری در کشور در حالی به سمت بحرانی شدن پیش می‌رود که مسوولان کشور و کارشناسان اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند که مهم‌ترین مشکل اقتصادی حال حاضر ایران معضل اشتغال جوانان است. بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی کشور اما پس از وعده‌های رنگارنگ دولت‌ها در زمان انتخاب روی زمین مانده و تحولی در آن دیده نمی‌شود. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از بیکاری جوانان در گروه‌های مختلف سنی با افزایش نرخ بیکاری گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال به 8/27 درصد، فاصله بیکاری گروه‌های مختلف سنی به 2/27 درصد رسیده است. گزارش مرکز آمار ایران از نتایج آمار نیروی کار در تابستان 94 نشان می‌دهد بالاترین نرخ بیکاری جوانان زیر 30 سال به تفکیک استان‌های کشور در بالاترین میزان به 7/48 درصد رسیده است. همچنین این نرخ در مورد زنان 9/85 درصد اعلام شده است. گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که بیکاری در استان‌های مختلف به میزان قابل توجهی افزایش داشته است...

در حالی که درآمد‌های نفتی دولت کاهش پیدا کرده و بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند قیمت نفت به زیر 10 دلار هم برسد چشم‌انداز روشنی برای بهبود اوضاع اشتغال کشور وجود ندارد. به گفته تحلیلگران تاسال 1400 حدود هفت میلیون بیکار در اقتصاد کشور وجود خواهند داشت و این در حالی است که درآمدهای افسانه‌ای حاصل از افزایش یکباره قیمت نفت در دولت‌های نهم و دهم نه تنها برای تولید و اشتغالزایی هزینه نشد بلکه ذخیره‌ای هم از آن زمان برای دولت فعلی باقی نمانده است تا بتواند در بحران بیکاری آن را وارد بازار کند. بر اساس اعلام مرکز‌ آمار نرخ بیکاری عمومی کشور در تابستان امسال 9/10 درصد بوده است اما نگاهی به آمار بیکاری در میان جوانان زیر 30 سال از وضعیت بحرانی اشتغال کشور حکایت می‌کند. بر اساس این آمار متوسط نرخ بیکاری جوانان در نیمه اول امسال 8/27 درصد بوده است. شکاف 5/2 برابری میان نرخ بیکاری عمومی و بیکاری جوانان نشان می‌دهد کارفرمایان تمایل بیشتری به نیروهای بالای 30 سال داشته و به استخدام جوانان کشور که اکثر آنها نیز نیروهای تحصیلکرده دانشگاهی هستند رغبت کمتری دارند. همچنین بررسی وضعیت بیکاری جوانان در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در استان کهگیلویه و بویراحمد در تابستان امسال به 7/48 درصد رسیده و این نرخ در مورد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله معادل 4/47 درصد در کرمانشاه است. این آمارها نشان می‌دهند تقریبا از هر دو جوان جویای کار، یکی موفق به یافتن شغل دستکم در کوتاه مدت نمی‌شود و این موضوع باعث انباشت تقاضای کار از سوی صدها هزار جوان شده است بنابراین نرخ‌ها می‌گویند دولت تدبیر و امید تاکنون در این بُعد از کارش موفق نبوده و بیکاری همچنان به عنوان یک مساله بزرگ در کشور خودنمایی می‌کند.

* شرق

- مذاکرات با هیئت‌های تجاری خارجی منجر به قرارداد نشده است
رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره نتایج سفر هیئت‌های تجاری خارجی به کشور گفته است: اینكه بگوییم همه این هیأت‌ها به‌دنبال كار با شركت‌های دولتی هستند به نظرم برداشت درستی نیست، اما با توجه به اینكه در چندسال گذشته به‌خصوص بعد از واگذاری طبق اصل ٤٤ حدود ٩٠ درصد شركت‌های بزرگ ما به سمت شركت‌های عمومی و شبه‌دولتی رفتند، طبیعتا شركت‌های شبه‌دولتی یا عمومی در ایران خیلی زیاد شد و شركت‌های خارجی بزرگ هم متمایل به این شركت‌ها هستند...

خودرو در انحصار دولت است. دو شركت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا را داریم كه طبیعتا خودرویی‌ها اگر بخواهند بیایند، با این دو شركت كار می‌كنند. در شركت‌های خصوصی، MAN را داریم كه بیشتر در  زمينه اتوبوس و كامیون فعال است یا رانیران كه بیشتر در حیطه اتوبوس كار می‌كند. در ارتباط با سواری، دو شركت بزرگ دولتی داریم. در مورد بحث فولاد، عمده شركت‌های بزرگ ما دولتی هستند و برای گسترش آنها ممكن است دولت طرف باشد اما در همین زمینه شركت‌های فولاد خصوصی و معادن خصوصی را داریم. نمی‌توان گفت كلا آنها دنبال دولتی‌ها هستند. در نفت و گاز و پتروشیمی این‌طور است اما در بقیه صنایع، شركت‌های خصوصی بزرگ و عمومی و غیردولتی و شبه‌دولتی داریم...

طبیعتا تا برطرف‌نشدن كلی تحریم‌ها هیچ‌گونه قراردادی بسته نشده اما مذاكرات زیادی بین شركت‌های مختلف انجام شده كه فكر نمی‌كنم منجر به نتیجه شده باشد، اما مذاكرات ابتدایی صورت گرفته كه بلافاصله بعد از برداشتن تحریم‌ها و حل‌شدن برجام منجر به انعقاد قرارداد خواهد شد.

- تأسيس شركت‌هاي مشاوره‌اي غيررسمي براي تعديل كارگران
روزنامه شرق در گزارشی از اوضاع بحرانی بنگاه‌های اقتصادی نوشته است:‌ شرایط بد اقتصادی آن‌قدر بر بنگاه‌های اقتصادی فشار آورده که حاضر شده‌اند کارگران را دست‌مایه جبران ضرر یا سود بیشتر خود کنند. حالا گویا تعدیل‌ها و اخراج‌ها را در قالبی دیگر می‌پوشانند. آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، مشاوران در این راه نیز کم نیستند؛ بازنشستگانی از وزارت کار یا تأمین اجتماعی که به چم‌وخم کار آگاه‌اند و با تأسیس دفاتر مشاور حقوقی ذیل عناوینی مانند بیمه، تأمین اجتماعی یا قانون کار به مراجعان به دادگاه‌های کارگری مشاوره می‌دهند. البته می‌گویند برخی نیز وکیل دادگستری هستند که به این حرفه می‌پردازند و فعالیت حرفه‌ای خود را در این حوزه پیگیری می‌کنند...

 دسته اول مشاوران حقوقی که اغلب دفاتر خود را بدون مجوز تأسیس می‌کنند، گرچه رصد نمی‌شوند و مجوز آنها بررسی نمی‌شود اما برای حضور در محاکم کارگری نیز چندان نیازی به مجوز ندارند چراکه اگر کارفرمایی کتبا یکی از این اشخاص را به‌عنوان نماینده خود به محکمه کارگری معرفی کند، فرد نماینده، دیگر نیازی به مجوز ندارد. کارگران نیز برای استفاده از این مشاوران با وکالت‌دادن به این افراد از حضور آنها برای پیشبرد کار خود استفاده می‌کنند.

این مشاوران اغلب توسط بخش کارفرمایی مورداستفاده قرار می‌گیرند. گرچه مراجع حل اختلاف کارگری دقت زیادی در این رسیدگی‌ها به خرج می‌دهند اما به دلیل مهارتی که این مشاوران در حوزه کار، تأمین اجتماعی و قانون کار دارند، با استفاده بجا و هوشمندانه از مستندات، درصد پیروزی را بالا می‌برند. دلیل اصلی پیروزی این است که امروزه کارگران در بدو استخدام یا در طول کار، تن به امضای سفید یا قراردادهای سفید می‌دهند و دست کارفرمایان را باز می‌گذارند که این اسناد سفید‌امضا را در اختیار مشاوران قرار دهند تا آنها اسناد را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که به‌راحتی در شورای حل اختلاف پیروز شوند و کارگران هم، چون از ابتدا امضا داده‌اند، قادر به مخالفت یا انجام کاری نیستند.

همشهری نوشته است: درحالی‌که فشار برخی نهادها برای خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا باردیگر شدت گرفته ۲ مقام مسئول بلندپایه دولت در اعلام نظری صریح با این اقدام مخالفت کردند.

از يك سو سخنگوي دولت ظهر ديروز در نشست خبري هفتگي خود تأكيد كرد: خروج معاملات پتروشيمي‌ها از بورس كالا نظر شخصي وزير صنعت بوده و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اين نظر مخالف است. همزمان با مخالفت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس‌جمهور نيز عرضه محصولات پتروشيمي خارج از اين بازار متشكل را تخلف از قانون اعلام كرد...

اين دومين بار است كه سخنگوي دولت به‌طور شفاف بر خارج نشدن معاملات محصولات پتروشيمي از بورس كالا تأكيد مي‌كند.

در 2 سال اخير محمد رضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت به دلايل غيرمنطقي و به بهانه‌هاي مختلف بر خروج بخشي از معاملات محصولات پتروشيمي از بازار شفاف و متشكل بورس كالا پافشاري كرده است.

همزمان با مخالفت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا معاون اجرايي رئيس‌جمهور نيز عرضه محصولات پتروشيمي خارج از اين بازار متشكل را تخلف از قانون اعلام كرد.محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس‌جمهور نيز با ارسال نامه‌اي به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، عرضه محصولات پتروشيمي خارج از اين بازار متشكل را تخلف از قانون اعلام كرد...

تا پيش از ظهر ديروز همه خبرها از ادامه تلاش‌ها براي خروج محصولات پتروشيمي در ستاد هدفمندي يارانه‌ها حكايت داشت، اما در نخستين تحول دفتر معاونت اجرايي رياست‌جمهوري درنامه‌اي به اتحاديه تعاوني‌هاي تأمين نياز صنايع پايين دستي پتروشيمي اعلام كرد: تاكنون هيچ تصميمي درخصوص خروج محصولات پتروشيمي از بورس اتخاذ نشده است.

شواهد حاكي است: وزير صنعت همچنان بر موضع خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا تأكيد مي‌كند. اگر چه موضوع خارج شدن محصولات پتروشيمي با اظهارنظر سخنگوي دولت در آبان‌ماه بسته شد، اما اصرار وزير صنعت، معدن و تجارت بر خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا در هفته جاري به طرح اين موضوع در ستاد هدفمندي يارانه‌ها منجر شد. اين ستاد تاكنون بارها در برابر فشارها براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا و بازگشت به سيستم حواله‌اي مقاومت كرده است. به‌گفته كارشناسان، اجرايي شدن اين طرح به افزايش رانت، دلالي، فرار مالياتي و كشف نرخ غيرشفاف منجر مي‌شود.

* کیهان

- خطر افزایش خام فروشی با قراردادهای جدید نفتی
کیهان از قراردادهای جدید نفتی انتقاد کرده است:‌ بسیج دانشجویی دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر در نامه‌ای به وزیر نفت ضمن تشریح ایرادات اساسی قراردادهای جدید نفتی، تأکید کرد: استخراج نفت بیشتر، بدون ظرفیت‌سازی برای پالایش و فرآوری، موجب خام‌فروشی بیشتر نفت است...

گفتنی است پیش از این معاون وزیر سابق نفت هم با اشاره به اینکه قراردادهای جدید نفتی 100 درصد به نفع خارجی‌هاست تصریح کرد: در این قراردادها اگر ما به دلیلی قصد تولید نداشته باشیم، باید تا 25 سال سهم خارجی‌ها را بدهیم.

وی در تشریح جزئیات این قراردادها گفت: در این قراردادها اختیار از شرکت ملی نفت خلع می‌شود و به شرکت‌های بزرگی که به همراه شرکت مورد تأیید وزارت نفت به ایران می‌آید واگذار می‌شود.

همچنین مسعود درخشان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس برجسته اقتصاد انرژی هم اظهار داشت: متن قراردادهای جدید نفتی تهیه شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پیش از ملی شدن صنعت نفت است.

نکته نگران‌کننده دیگر آن که خبرها حاکی از اختلاف نسخه فارسی و انگلیسی قراردادهای فوق است که یادآور خاطرات تلخ اختلاف در نسخه فارسی و لاتین متن توافق هسته‌ای است و می‌تواند محل سوء استفاده و «دبه» کردن طرف‌های خارجی در مراحل اجرایی قرارداد باشد.

با این حال وزارت نفت از رسانه‌ای کردن جزییات قراردادهای مذکور امتناع کرده  تا جایی که متولیان بررسی قراردادهای نفتی را هم محرم نمی‌داند. به تازگی بیژن زنگنه درباره نتیجه بررسی هیئت تطبیق قوانین درباره مدل جدید قراردادهای نفتی گفته بود: این قرارداد بدون هیچ اشکالی در این هیئت تأیید شده و مشکلی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد در حالی که  هشت نفر از اعضای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی از تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی در این هیئت ابراز بی‌اطلاعی کردند.

البته یکی از اعضای این هیئت با تأکید بر این که مدل جدید قراردادهای نفتی هنوز در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نهایی نشده است گفت: هنوز این مدل قراردادی در دستور کار هیئت تطبیق مجلس قرار نگرفته است!

شایسته است وزارت نفت به پنهان کاری و نامحرم دانستن کارشناسان و صاحبنظران حوزه انرژی پایان دهد تا زمینه تکرار برخی قراردادهای ننگین گذشته فراهم نگردد.

این روزنامه حامی دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: دولت در حالي پرداخت يارانه‌هاي نقدي در ششمين سال اجراي اين طرح را تعهد كرده است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد اهداف اوليه طرح هدفمندي يارانه‌ها محقق نشده است.

 به گزارش «اعتماد»، هر چند در قالب طرح هدفمندي يارانه‌ها مقرر بود سهمي براي بهبود وضعيت توليد و همچنين بخش سلامت اختصاص يابد اما تعيين غير كارشناسي رقم اوليه سبب شد تنها پرداخت يارانه نقدي فراگير به مردم اجرايي شود.

 پيش از اين اسحاق جهانگيري با انتقاد نسبت به طرح هدفمندي يارانه‌ها تاكيد كرد از آنجا كه مردم روي پول هدفمندي يارانه‌ها حساب كرده‌اند، دولت نسبت به پرداخت يارانه‌ها در سال آينده اقدام خواهد كرد.
 نگاهي به نخستين سخنراني احمدي‌نژاد براي اعلام اهداف اجراي اين طرح نشان مي‌دهد وضعيت وعده‌هاي داده شده در اين حوزه چگونه بوده است. اين سخنراني ٢٨ آذر ماه با هدف اعلام اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از رسانه ملي پخش شد. مرور وعده‌هاي داده شده از سوي دولت دهم نشانگر آن است كه در سه سال اول اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها هيچ كدام از اين اهداف محقق نشد و تداوم وضعيت پرداخت در دو سال گذشته نيز مانع از تغيير ماهوي در اين برنامه شد. كارشناسان بر اين اعتقادند كه در سال‌هاي پيش رو اجراي طرح هدفمندي لازم است با تغييراتي بنيادين همراه باشد در غير اين صورت هدر رفت منابع كشور تداوم خواهد يافت.

* دنیای اقتصاد

- ساخت‌وساز مسکن هنوز سود دارد
این روزنامه از وضعیت ساخت‌وساز مسکن گزارش داده است: تصور نادرست از «عایدی فروش آپارتمان نوساز در دوره رکود» باعث شده بسازوبفروش‌ها با غفلت از سود نامرئی ساخت‌و‌ساز «قیمت پیشنهادی» فایل‌های «نوساز» را افزایش دهند. دو دسته گزارش نشان می‌دهد طی نیمه اول امسال که رکود در اوج بود، مجموعه عملیات «ساخت و فروش مسکن»، 5/ 28 تا 33 درصد سود داشته است. با توجه به سهم 50 درصدی «نوساز»ها از کل معاملات مسکن، این نرخ که از بازدهی سایر بازارها بیشتر است، ایجاب می‌کند سازنده‌ها با حفظ سطح فعلی قیمت‌ها، مسیر معاملات را هموار کنند...

 بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره با استناد به دو مجموعه آمار رسمی بانک مرکزی و اطلاعات فنی- مالی سازنده‌ها نشان می‌دهد، در تهران مالکان ساختمان‌های نوساز (عمدتا سازنده‌ها و بسازوبفروش‌ها) طی یک سال اخیر که رکود مسکن به اوج رسید، حداقل 33 درصد از محل فروش واحدهای مسکونی سود کردند که این میزان عایدی، در مقایسه با سایر اشکال سرمایه‌گذاری در بازارهایی همچون بورس، ارز و طلا قابل توجه بوده است.

این میزان نرخ سود ساخت و فروش مسکن، صرفا مشمول گروهی از عرضه‌کننده‌های ملک شده که خود عملیات ساخت و فروش را برعهده داشته‌اند؛ چرا که با توجه به عدم تغییر سطح میانگین قیمت مسکن در تهران طی ماه‌های اخیر، فروشندگان آپارتمان‌های چندسال ساخت یا واسطه‌های ملکی (غیرسازنده) به چنین سودی دست نیافته‌اند. نتایج این بررسی حاکی است: برخلاف آنچه از سود و زیان بازار ساخت و ساز در دوره رکود مسکن به‌خصوص دوره کنونی که شدت رکود کم‌سابقه بوده است، تصور می‌شود، در حال حاضر فاصله قابل توجهی بین قیمت فروش و قیمت تمام شده آپارتمان‌های نوساز در تهران وجود دارد که اگر مورد توجه بسازوبفروش‌ها قرار گیرد، می‌تواند باعث انصراف‌شان از افزایش قیمت پیشنهادی شود. این فاصله برای آن دسته از ساختمان‌های مسکونی که اواخر سال گذشته و اوایل امسال عملیات احداث‌شان به پایان رسید و طی ماه‌های اخیر به شکل «نوساز» فروش رفتند، در بدترین حالت برای یک ساختمان کم‌واحد در مناطق پایین، از 23 درصد شروع می‌شود و برای مناطق بالای شهر به 66 درصد هم می‌رسد. جزئیات گزارش بانک مرکزی از فعالیت‌های بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های بخش مسکن و ساختمان، نشان می‌دهد: «قیمت تمام شده» آپارتمان‌های نوساز فعلی در بازار مسکن تهران که کار ساخت‌ و تکمیل آنها در سال 93 انجام شده است، مترمربعی 2 میلیون و 996 هزار بوده است که یک میلیون و 196 هزار تومان آن شامل «هزینه ساخت» و یک میلیون و 800 هزار تومان نیز مربوط به «سهم قیمت زمین در هر مترمربع بنای مسکونی» است.

- سناریوی سه‌گانه قیمت‌گذاری خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: در شرایطی که دو ماه و اندی به آغاز سال جدید باقی مانده اما تاکنون تعیین تکلیفی درخصوص مرجع قیمت‌گذاری خودرو صورت نگرفته است. این موضوع در حالی است که با آغاز سال جدید و افزایش هزینه‌های مترتب بر تولید به‌طور حتم خودروسازان به‌دنبال تغییرات قیمتی در محصولات تولیدی خود هستند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که تا پیش از پایان سال‌جاری تعیین تکلیف مرجع قیمت‌گذاری ضروری است.

از سه سال گذشته به‌دنبال تغییر و تحولات بازار خودرو، قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت صورت می‌گرفت که با اتمام دوره این شورا از تابستان امسال، قیمت‌گذاری بلاتکلیف ماند، این در شرایطی است که پس از برگزاری دوباره جلسات، ظاهرا تمایلی به ادامه قیمت‌گذاری توسط شورای یاد شده در مجموعه دولت نیست. در این زمینه برخی از کارشناسان با حذف شورای رقابت از تصمیم‌گیری قیمتی خودرو سه سناریو درخصوص مرجع قیمت‌گذاری مطرح می‌کنند. سناریو اول قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سناریو دوم آزاد‌سازی قیمت و سناریو سوم هم احیای کمیته قیمت‌گذاری خودرو. در این بین هرچند تاکنون تکلیف نهاد قیمت‌گذار خودرو مشخص نشده، اما بیش از دوماه به پایان سال‌جاری باقی مانده است و در چنین شرایطی بحث افزایش قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه، حقوق و دستمزد و نوسانات ارز بار دیگر به‌عنوان عوامل اصلی تغییرات قیمتی مدنظر تولیدکنندگان خودرو قرار می‌گیرد...

 برخی از کارشناسان احتمال آزادسازی قیمت خودرو در سال آتی را محتمل‌ترین گزینه می‌دانند و در این زمینه به ارسال نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به شورای اقتصاد درباره خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری اشاره می‌کنند. از سوی دیگر، اصرار خودروسازان و مقامات دولتی درخصوص حذف قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نیز از دیگر عواملی است که سناریو آزادسازی قیمت را تقویت می‌کند. در این زمینه، آلبرت بغزیان، عضو ناظر شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به‌نظر می‌رسد دولت با کنار گذاشتن شورای رقابت از تعیین تکلیف قیمتی خودرو تصمیم دارد، تعیین قیمت را به تولیدکنندگان واگذار کند. وی حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری را دور زدن نهاد تصمیم‌گیر بازار انحصاری می‌داند.

در شرایطی که تکلیف قیمت‌گذاری خودرو تعیین نشده است، بسیاری از کارشناسان، سناریو محتمل دیگر در صورت نبود شورای رقابت را سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عنوان می‌کنند. این گزینه نیز به‌عنوان یکی از سناریوهای جدی قیمت‌گذاری در سال آتی مطرح است. در این زمینه، یکی از پژوهشگران صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به‌نظر می‌رسد، هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از حذف شورای رقابت این باشد که قیمت‌گذاری را دوباره به سازمان حمایت برگرداند، اما این نهاد تنها نقش نظارتی داشته باشد. وی با بیان اینکه رویکرد سازمان حمایت همواره کمک به تولیدکننده بوده تا مصرف‌کننده، می‌افزاید: در صورتی که سازمان حمایت مسوولیت را برعهده بگیرد تنها به‌عنوان نهادی که بر رویه بازار آزاد نظارت خواهد داشت، نقش بازی می‌کند. سازمان حمایت پیش از فعال شدن شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو دخیل بود حال آنکه این شورا در دو مرحله اقدام به افزایش قیمت خودرو کرد.

این روزنامه حامی دولت درباره راهکار رفع رکود نوشته است:‌ اكنون اقتصاد كشور ما با ركودي مواجه شده كه اگر نگوييم شبيه ركود دهه 1930 است اما لايه‌هايي از آن ركود را دارد. كاهش مصرف ‌عمده‌ترين دليل ركود است. اگر به فروشگاه يا بازار برويد كمتر جايي را مي‌بينيد كه حراج نزده باشند. اين حراج‌ها ناشي از رونق بازار نيست بلكه به خاطر كمبود تقاضاست.

دولت براي رفع ركود به هر طريق كه شده بهتر است پول توي جيب مردم را تامين كند. دولت يك ‌بار از طريق وام خودرو سعي كرد اين كار را بكند اما ديديم و شنيديم كه توفيري نداشت زيرا فقط توانست انبار خودروسازان را خالي كند اما تقاضاي انباشته‌يي براي بازار درست نكرد. حتي وام خريد اعتباري هم هنوز نتوانسته محرك و انگيزه‌يي براي بازار باشد. كينز براي ايجاد انگيزه و محرك بازار حتي گفته كه اگر دولت در اين امر با كسري بودجه هم مواجه شود، اشكالي ندارد. نكته‌يي كه دولت ما به ‌شدت از آن واهمه دارد اما اين واهمه در مقابل رفع ركودي كه اقتصاد ما طي نيم قرن اخير با آن مواجه نبوده چيزي نيست. دولت براي اين كار بايد شجاعت به خرج دهد. اوضاع بازار خيلي خراب‌تر از آن است كه دولت تصورش را مي‌كند. اين ركود اگر رفع نشود، ريشه‌هاي عميق‌تري را مي‌گذارد كه قطع آن هزينه‌هاي بيشتري را مي‌طلبد.
 
* جوان

- رويكرد كاسبكارانه بانك مسكن
این روزنامه از سود بالای وام‌های مسکن انتقاد کرده است: در حالي كه بانك مسكن طبق قانون يك نهاد پولي زير نظر وزارت راه و شهرسازي مي‌باشد و علي‌القاعده بايد در خدمت توسعه ‌بخش مسكن باشد اين نهاد مابين بخش پولي و مسكن نقش شتر مرغ را بازي مي‌كند. جزيره‌اي عمل كردن بانك مسكن انسان را ياد ضرب‌المثل شتر مرغ مي‌اندازد، چراكه به شتر مرغ گفتند بار ببر گفت مرغم، گفتند تخم بزار گفت: شترم.

حال واقعاً مشخص نيست نقش بانك مسكن در اقتصاد ايران چيست؟ بانك هست يا يك نهاد پولي زير نظر وزارت راه و شهرسازي كه بايد در خدمت توسعه بخش مسكن باشد. اگرچه بانك مسكن از محل فروش اوراق تسهيلات خريد مسكن براي خود كاسبي راه انداخته است، اما با اين حال مديركل طرح و برنامه بانك مسكن سود 18.5 درصدي براي وام  60ميليوني را كافي نمي‌داند، اين در حالي است كه بانك مسكن حكم شترمرغ را در بخش بانك و مسكن كشور بازي مي‌كند....

 گفتني است نرخ تورم به ادعاي بانك مركزي و مركز آمار در محدوده 15درصد است با اين حال نماينده بانك مسكن نرخ سود  18.5 درصدي وام 60 ميليوني را به علاوه هزينه حق اوراق تسهيلات خريد مسكن ارزان مي‌داند و درخواست وزارت راه و شهرسازي براي كاهش نرخ سود را غيرمنطقي و مردود مي‌داند. مديركل طرح و برنامه بانك مسكن محمدحسن مرادي، در حالي مدعي است كه نرخ سود تسهيلات در ساير بانك‌ها بيش از  18.5 درصد است كه بانك مسكن همچون ساير بانك‌ها نيست كه بخواهد به خريد و فروش پول بپردازد بلكه نهاد پولي است كه بايد در خدمت سياست‌هاي وزارت راه و شهرسازي باشد با اين حال اين نهاد پيوسته ترجيح مي‌دهد سياست جزيره‌اي عمل كردن و شتر مرغ بودن را ادامه دهد. كارشناسان اقتصادي يكي از عوامل ركود مسكن را قيمت بسيار بالاي مسكن و شوك‌هاي بانك مسكن به بازار تسهيلات خريد مسكن  معرفي مي‌كنند. 

رويكرد كاسبكارانه بانك مسكن در حوزه تأمين مالي خريد مسكن مدت‌هاست كه مورد انتقاد كارشناسان مي‌باشد. در چند سال اخير بانك مسكن با فروش اوراق مسكن سود سرشاري به دست آورده است. اكنون براي دريافت وام تعمير مسكن نيز بايد اوراق خريداري كرد. بانك مسكن مدعي است سود تسهيلات اين بانك كمتر از ساير بانك‌ها مي‌باشد ولي به نرخ اوليه خريد اوراق كه مبلغ قابل توجهي است، اشاره نمي‌شود.